بانک مرکزی از تعیین وظیفه سه تعاونی غیرمجاز خبر داد. دو بانک و یک موسسه اعتباری، مسوولیت مدیریت بدهی ها و دارایی های آخرین موسسات به جا مانده را به عهده می گیرن
آخر غیرمجازها در بازار پول
عبارات مهم : ایران
آخر غیرمجازها در بازار پول
بانک مرکزی از تعیین وظیفه سه تعاونی غیرمجاز خبر داد. دو بانک و یک موسسه اعتباری، مسوولیت مدیریت بدهی ها و دارایی های آخرین موسسات به جا مانده را به عهده می گیرند. طبق اعلام مدیر کل بانک مرکزی، مسوولیت مدیریت دارایی ها و بدهی های موسسات «البرز ایرانیان» به بانک تجارت، «افضل توس» به بانک آینده و «وحدت (آرمان)» به موسسه اعتباری ملل واگذار می شود. به گفته مسوولان بانک مرکزی با این ساماندهی موسسات غیرمجاز بیش از موعد نشانه گذاری شده، تعیین وظیفه شدند.
وظیفه سه تعاونی غیرمجاز باقی مانده در بازار پولی کشور مشخص شد. به عبارت دقیق تر فرآیند ساماندهی آنها از سوی نهاد ناظر ترسیم شد. در این مسیر قرار است دو بانک و یک موسسه اعتباری، مسوولیت مدیریت بدهی ها و دارایی های این موسسات را به عهده بگیرند. باید دقت شود که صحبت از ادغام نیست بلکه صرفا مدیریت بدهی ها و دارایی ها مطرح هست. طبق اعلام مدیر کل بانک مرکزی، مسوولیت مدیریت دارایی ها و بدهی های موسسات «البرز ایرانیان» به بانک تجارت، «افضل توس» به بانک آینده و «وحدت» (آرمان) به موسسه اعتباری ملل واگذار می شود. توصیه اینجاست که این انتقال به شکل مشروط هست، به این معنی که بانک ها تا جایی این تعهدات را انجام می دهند که دارایی ها کفاف دهد.
بانک مرکزی از تعیین وظیفه سه تعاونی غیرمجاز خبر داد. دو بانک و یک موسسه اعتباری، مسوولیت مدیریت بدهی ها و دارایی های آخرین موسسات به جا مانده را به عهده می گیرن
خداحافظی با غیرمجازها
ولی الله سیف روز گذشته از پاکسازی نهایی بازار پولی کشور خبر داد. سه تعاونی غیرمجاز باقی مانده با تصمیم بانک مرکزی تعیین وظیفه شدند. عاملیت بازپرداخت تعهدات این موسسات به سه نهاد رسمی پولی سپرده شد. بانک تجارت مسوول موسسه البرز ایرانیان شد، بانک آینده و موسسه اعتباری ملل نیز مسوول دو موسسه افضل توس و وحدت(آرمان) شدند. به این ترتیب وعده مدیر کل بانک مرکزی محقق شد و تمامی موسسات غیرمجاز در آینده نزدیک تعیین وظیفه خواهند شد.
می توان گفت با این حرکت بازار غیرمتشکل پولی به سمت خالی شدن پیش می رود. مزیت دیگر این کار مشمول بر مردمی می شود که در این موسسات سپرده داشتند و اکنون از بلاتکلیفی خارج خواهند شد. سهامداران نیز با این اقدام از مسیری که موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می شود، فاصله می گیرند. در ظاهر شاید جهت بانک های عامل که یکی از بازیگران مهم پروسه به حساب می آیند، منفعتی وجود نداشته باشد و بانک ها صرفا یک امر حاکمیتی را تقبل می کنند ولی تجربه نشان داده بانک هایی که این امر حاکمیتی را اجابت می کنند، بعدها با ارفاق هایی از سوی سیاست گذار مواجه خواهند شد.
با همه این تفاسیر راهی که از سوی مجموعه سیاست گذاری گزینش شده، یک مسیر میانبر یا مصلحتی هست. سیاست گذار این تصمیم را اتخاذ کرده تا بتواند با این قالب، درجه خسران سپرده گذاران را پایین بیاورد. این در حالی است که اگر قرار بود به شکل حقوقی این مساله حل شود، باید هیات تصفیه ای تشکیل و موسسه منحل می شد.
آخر غیرمجازها در بازار پول
در این فرآیند تاکید بر این است که صرفا بر اساس دارایی ها بازپرداخت صورت گیرد و بانک های عامل صرفا در این قضیه نقش مدیریتی دارند. مسوولیت تامین هرگونه کسری متوجه موسسان و مدیران موسسات غیرمجاز هست. آنطور که سیف گفته، در حال حاضر بررسی و ارزیابی میزان دارایی ها و بدهی های این موسسات در دست انجام است و در صورت احراز هرگونه کسری مسوولیت تامین آن برعهده موسسان و مدیران موسسات مورد اشاره خواهد بود و از طرفی مرجع قضایی نیز نسبت به استیفای حقوق ذی نفعان اقدام خواهد کرد.
روزهای نهایی دولت یازدهم با اتمام فعالیت موسسات غیرمجاز در بازار پولی کشور همراه شد. مدیر کل بانک مرکزی این اقدام را دستاورد ارزشمند و مهم جهت اقتصاد کشور می داند. فعالیت این موسسات هزینه های زیادی را بر اقتصاد کشور عزیزمان ایران در سال های اخیر تحمیل کرده هست. سیف از بین بردن موسسات غیرمجاز را زمینه ساز انتظام بخشی در بازار پول دانست و گفت: «حذف این موسسات زمینه مورد نیاز را جهت کنترل حجم نقدینگی و هدایت مناسب قیمت سود فراهم می آورد و این امر در نهایت به زیاد کردن اثربخشی سیاست پولی، هدایت مناسب تسهیلات نظام بانکی در حمایت از فعالیتهای مثبت تولیدی و اقتصادی و نیز اصلاح نظام بانکی منجر خواهد شد.»
بانک مرکزی از تعیین وظیفه سه تعاونی غیرمجاز خبر داد. دو بانک و یک موسسه اعتباری، مسوولیت مدیریت بدهی ها و دارایی های آخرین موسسات به جا مانده را به عهده می گیرن
شاید قصه غیرمجازها به انتهای خود نزدیک شده است باشد ولی تجربه حاصل از آن جهت مردمی که به این موسسات اعتماد کرده اند، فراموش نشدنی هست. سیف نیز با یادآوری این تجربه از مردم خواست که تجربه تلخ گذشته را در گزینش های آینده خود به کار گیرند. از نظر او این تجربیات تلخ باید حداقل این نتیجه مثبت را به بار آورد که آنان تحت تاثیر تبلیغات اغواکننده و با وعده قیمت های سود اوج این موسسات بدون هرگونه نظارت، قرار نگیرند.
راه چاره ورشکستگی صوری بدهکاران کلان
آخر غیرمجازها در بازار پول
اما در سخنانی که دیروز از سوی سیف منتشر شده، او به یک ضعف حقوقی در مساله مطالبات معوق هم اشاره کرد که آن، بحث شرکت های ورشکسته هست. بسیاری از بدهکاران کلان بانکی با به کارگیری این تکنیک از بازپرداخت تسهیلات شانه خالی کرده و از این طریق مطالبات منجمد شبکه بانکی را عمیق تر می کنند. مدیر کل بانک مرکزی در جلسه ای که با کمیته فرادستگاهی پیگیری به مطالبات غیرجاری بانک ها داشته، بر ضعف حقوقی موجود در این مساله دست گذاشت و خواستار برطرف آن شد. در این جلسه یوسفیان ملا از سوی قوه مقننه حضور داشت. سیف از مجلس خواست تا بندهای قانون تجارت در مورد شرکت های ورشکسته را اصلاح کند.
موضوعاتي از قبيل لزوم اطلاع سيستم بانکي از طرح دعاوي مربوط به ورشکستگي قبل از صدور حکم، تجديدنظر در مهلت اعطايي براي طرح اعتراض به احکام براي بانک ها، اطلاع رساني احکام ورشکستگي از طريق روزنامه رسمي، بازنگري در تاريخ توقف شرکت ها هنگام صدور حکم، حضور نماينده دادستان در جلسات رسيدگي از جمله اصلاحاتی است که در این جلسه مطرح شده است هست. مدیر کل بانک مرکزی همچنین خواستار همکاری زیاد قوه قضاییه در صدور احکام ورشکستگی بدهکاران نظام بانکی نیز شد. سیف اعتقاد است باید کار ریشه ای انجام گیرد و زمینه و بستر سوءاستفاده از اصل ورشکستگی به منظور فرار از پرداخت بدهی برچیده شود. هر چند در این بین بانک ها نیز باید در رویه اعطای تسهیلات بازبینی جدی انجام دهند.
نمایندگان دو قوه مقننه و قضائیه نیز در این عنوان با مدیر کل بانک مرکزی هم عقیده بودند. در این جلسه عزت الله یوسیفیان ملا، نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: «با توقف صدور احکام بی رویه ورشکستگی و از میان رفتن این آفت که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، قطعا و یقینا کارگروه وصول مطالبات معوق بانکی، توفیقات بیشتری خواهد داشت و با همتی که بانک مرکزی جهت وصول معوقات به خرج می دهد، امیدواریم عنوان معوقات بانکی ظرف یکی دو سال آینده به حداقل ممکن برسد.» همچنین پیمان نوری، معاون اقتصادی دادستان کل کشور نیز گفت: «در بحث پیگیری و پیگیری مطالبات معوق باید بین «بدهکار بانکی » که به علت ورشکستگی اقتصادی در پرداخت بدهی دچار مسئله شده است است و «بزهکار بانکی» که با ترفندهای خاص به دنیال از بین بردن کردن بیت المال هست، باید تفکیک قائل شد.»
او با تاکید بر کارها اصلاحی جهت قانون تجارت توضیح داد: «محاکم قضایی به رغم محدودیت های ناشی از مفاد قانون تجارت، کارها کوتاه مدتی را انجام داده اند که خوشبختانه نتیجه آن را در کم کردن میزان احکام صادره ورشکستگی می توان دید.» در آخر جلسه مقرر شد گزارشي از اظهارنظرهای کارشناسی دستگاه هاي مربوط درخصوص اصلاح قانون تجارت به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال و بعد از بررسي و تاييد در آن ستاد، تقديم مجلس شوراي اسلامي شود.
روز پرخبر مدیر کل
روز گذشته بر خلاف روزهای دیگر هفته، روز پرخبری از سوی مدیر کل بانک مرکزی بود. او روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت حاضر بود و همچنین دو دیدار با دو سفیر آسیایی داشت. سیف در حاشیه آخرین جلسه هیات وزیران در دولت یازدهم با اشاره با اجرای طرح ضربتی بانک ها جهت پرداخت تسهیلات ازدواج به متقاضیان گفت: «با اجرای این کار تا آخر شهریور دیگر صفی جهت دریافت این وام نخواهیم داشت.»
به گزارش «ایرنا» مدیر کل بانک مرکزی تاکید کرد: «قرار ما این است که تا آخر شهریور ماه صفی جهت دریافت وام ازدواج وجود نداشته باشد و اگر صفی داشتیم معقول و در حد یک ماه باشد.» سیف دو دیدار جداگانه با سفیران چین و پاکستان نیز داشت. عالی ترین مقام بانکی کشور در هر دو دیدار بر گسترش روابط کارگزاری تاکید کرد. او به سفیران چین و پاکستان پیشنهاد تاسیس شعبه بانک های کشورشان در کشور عزیزمان ایران را داد.
سیف در دیدار با «آصف درانی» از آمادگی بانک مرکزی جهت صدور مجوز جهت بانک های پاکستانی که به فعالیت در کشور عزیزمان ایران میل به دارند، خبر داد و گفت: «براساس شواهد «حبیب بانک» پاکستان میل به دارد شعبه ای در کشور عزیزمان ایران افتتاح کند. از این رو بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران با استقبال از این موضوع، از آمادگی کافی جهت اعطای مجوز به این بانک ها برخوردار هست. پیشنهاد می کنم حداقل یک بانک از کشور عزیزمان ایران و پاکستان فعالیت خود را در هر دو کشور شروع کنند. به همین جهت بانک ملی کشور عزیزمان ایران از آمادگی کافی جهت این امر برخوردار است و مجوزهای مورد نیاز را از سوی بانک مرکزی دریافت کرده است.»
همچنین مدیر کل بانک مرکزی در دیدار با «پانگ سن» با اشاره به حجم قابل توجه صادرات محصولات پتروشیمی از کشور عزیزمان ایران به چین، خواستار تعیین راهکارهای مناسب تسویه این مبادلات شد و افزود: «تسویه حساب از کانال بانکی عالی ترین و مطمئن ترین گزینه است و استفاده از روش های جایگزین از جمله از طریق صرافی ها که در شرایط تحریم و به ناگزیر مورد استفاده قرار می گرفت به علت «هزینه های بالا» و «عدم شفافیت» باید مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار گیرد.»
او با اشاره به لزوم توجه به مبادلات خرد تجار دو کشور کشور عزیزمان ایران و چین گفت: «با توجه به همکاری های اقتصادی مناسب دو کشور، بانک های طرفین باید نسبت به ارائه خدمات بانکی به تجار و بازرگانان خرد نیز توجه کنند؛ ولی متاسفانه این بخش از همکاری از طرف بانک های دو طرف مورد غفلت واقع شده است است و باید در مناسب ترین وقت با شناسایی موانع و برطرف آنها پرسشها این بعد از همکاری های بانکی را برطرف کرد.»
اخبار اقتصادی – دنیای اقتصاد
واژه های کلیدی: ایران | بازار | مرکزی | ایرانی | اقتصادی | غیرمجاز | ایرانیان | بانک مرکزی | بدهکار بانکی | اخبار اقتصادی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
